تصویب آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی در هیات دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، به تصویب هیات دولت رسید.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.
آیین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور پیاده سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده است. همچنین ساز و کارهای اطلاع رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ و پیش بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ از جمله مهم ترین مسائلی هستند که در متن آیین نامه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آیین نامه دستورالعمل های لازم برای پیاده سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.
بر اساس این آیین نامه شرکت هایی که مطالبات قطعی و تایید شده از دستگاه های اجرایی دارند میتوانند مطالبات خود را به نهاد مالی ذکر شده در ماده ۶ واگذار کنند و نهاد مالی طبق این قانون، امکان مطالبه و پیگیری و وصول مطالبات را بصورت قانونی خواهد داشت و نزد نهادهای کارفرمایی رسمیت خواهد داشت.
قبلا در قالب قرارداد های خرید دین امکان چنین تامین مالی وجود داشت اما مشکل این بود که نهاد تامین کننده منابع امکان پیگیری از نهاد کارفرمایی را نداشت و قرارداد حالت صوری پیدا می کرد و نهادهای مالی بنا به ریسک کار ورودی به چنین تامین مالی نداشتند.
در ماده ۶ این آیین نامه صندوق های حمایتی و توسعه ای از جمله صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید به عنوان نهادهای مالی مشمول قرار گرفته اند.
صفحه اینستاگرام صندوق : Insragram.com/toptechfund
این آیین نامه را می توانید از اینجا دانلود کنید.
